17 C
تونس
08/05/2021
متفرقات

‘خروقات بالجملة في جلسة التصويت على قانون المحكمة الدستورية’


كد النائب عن الكتلة الديمقراطية نبيل الحاجي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن جلسة التصويت على قانون المحكمة الدستورية في تلاوة ثانية بتاريخ 4 ماي 2021 شابتها العديد من الخروقات. 

وفي ما يلي تدوينة النائب نبيل الحاجي:

أقر مجلس نواب الشعب منذ 15 أفريل 2021 اجراءات استثنائية لاستمرار عمله في ظل الجائحة الصحية.

و ينص قرار اعتماد هذه الاجراءات المنشور بالرائد الرسمي على أن عرض القوانين على الجلسة العامة يكون بموافقة ثلثي أعضاء خلية الأزمة (المتركبة من أعضاء مكتب المجلس + رؤساء الكتل + رئيس لجنة الصحة).

القرار منشور في الصورة المصاحبة.

– الخرق الأول:

برمج مكتب المجلس في اجتماعه بتاريخ 22 أفريل 2021، جلسة عامة أمس للمصادقة على قانون المحكمة الدستورية في قراءة ثانية بعد رده من قبل رئيس الجمهورية. (نص القرار في الصور المرافقة).

في هذا خرق لقرار التدابير الاستثنائية، حيث لم يتم عرض برمجة هذه الجلسة العامة على موافقة خلية الازمة بثلثي أعضائها.

– الخرق الثاني:

لم يعرض رد رئيس الجمهورية لقراءة ثانية على لجنة التشريع العام، بل تمت إحالته مباشرة على الجلسة العامة.

– الخرق الثالث:

عندما تعرض القوانين على تصويت الجلسة العامة، يتم التصويت عليها كالتالي: التصويت على العنوان، ثم التصويت على الفصول فصلا فصلا، ثم التصويت على القانون برمته.

كما يتم التصويت على مقترح تعديل أي فصل، ثم على الفصل معدلا.

القانون المعروض علينا أمس يحتوي إضافة للعنوان، على خمسة فصول. المفروض إذن أن نقوم بسبع عمليات تصويت (اذا لم تكن هناك مقترحات تعديل). 

ماذا فعلت سميرة الشواشي، رئيسة الجلسة العامة ؟

عرضت التصويت على القانون برمته مرة واحدة. العنوان و جميع اللفصول زمرة واحدة. بذلك حرمت النواب من حق الموافقة على فصل و عدم الموافقة على فصل آخر … حشيش و ريش.

– الخرق الرابع:

تعودنا عند اعتماد التصويت عن بعد، على أن نترك فسحة زمنية للنواب لتمكينهم من التصويت عن بعد.

في السابق كانت هذه الفسحة تتراوح بين 5 و 15 دقيقة …. 20 دقيقة على أقصى تقدير.

ماذا فعلت سميرة الشواشي ؟

أعلنت أن التصويت سيستمر ساعة كاملة … نعم ساعة لعملية تصويت واحدة.

قبلها في التصويت على المرور من النقاش العام إلى التصويت على القانون، تركت فسحة بـ15 دقيقة فقط.

أتعرفون لماذا هذا الاختلاف في المدة الزمنية الممنوحة للتصويت ؟ لماذا يمكن التصويت في المرة الأولى في 15 دقيقة، في حين نترك ساعة كاملة للتصويت الثاني ؟

لأن التصويت الأول يمر بأغلبية المصوتين مهما كان عددهم، في حين أن التصويت على القانون برمته يقتضي تصويت 131 نائبا على الأقل.

المحصلة: كلها عمليات تحيل لتمرير القانون بقوة:

الاجراءات الاستثنائية كانت لهذه الغاية. هم يعلمون أنهم لن يحصلوا على 131 صوتا في تصويت حضوري.

تفادوا تمرير القانون للجنة التشريع العام لأنهم لا يستطيعون السيطرة عليها.

فرضوا التصويت على القانون في تصويت واحد لأن لا ثقة لهم في نوابهم المتخاذلين بمتابعة الجلسة و الصبر على 7 عمليات تصويت.

و تركزا ساعة كاملة للتصويت لضمان الـ 131 صوتا.

لكل هذه الخروقات، امتنعت عن التصويت و عن المشاركة في عملية التحيل.





المصدر

Related posts

أمريكا تؤكّد فعالية جرعة واحدة من لقاح ”جونسون أند جونسون”

محمد الحبيب يكن يتعاقد مع نادي الجونة المصري

رئيس الجمهورية يقبل بمبادرة اتحاد الشغل

Leave a Comment